پیش از ۵۰ درصد زنان ایرانی در خطر بازداشت هستند
پیش از ۵۰ درصد زنان ایرانی در خطر بازداشت هستند
پیش از ۵۰ درصد زنان ایرانی در خطر بازداشت هستند پلمب مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری و گردشگری از عجیب‌ترین اقداماتی است
که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیده‌ایم. زیرا هیچ مستند قانونی برای انجام آنها وجود ندارد و اصولا مردم وظیفه‌ای برای برخورد با افرادی که فاقد حجاب قانونی هستند ندارند.
اگر قرار باشد مطابق قانون مربوط به پوشش حجاب؛ با زنانی برخورد شود که حد شرعی حجاب را رعایت نمی‌کنند و آنان از خدمات محروم شوند،
بخش بزرگ و شاید بیش از نیمی از زنان مشمول آن می‌شوند و به همین علت پلیس اصطلاح جدید «کشف حجاب» را جعل کرده است
که در قانون وجود ندارد و تطبیق آن نیز کاملا سلیقه‌ای است.
بنابراین پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضایی باید از قانون و اختیارات قانونی قضات تبعیت کند، زیرا تا آنجا که اطلاع حاصل شده است،
پلمب اماکن عمومی و به‌طور مشخص مجتمع تجاری اوپال از سوی مرجع قضایی رخ نداده است
و این امر به منزله تضییع حقوق و نقض امنیت کسب و کار مردم است.
مطابق قانون چنین اقدامی مجازاتی سنگین علیه صاحبان کسب و کار محسوب می‌شود که باید مطابق قانون معلوم شود
که براساس کدام قانون و طی کدام دادرسی عادلانه برای آنان این مجازات تعیین شده است؟
البته علت اتخاذ چنین تصمیمی روشن است. نیروی انتظامی قادر به اجرای قانون مربوط به پوشش نیست.
اصولا این قانون به صورت کامل قابل اجرا نیست، به علاوه امکان اجرای محدود آن هم وجود ندارد، لذا با تغییر ماجرا می‌خواهند
که مردم و کسبه و صاحبان کسب و کار را روبه‌روی یکدیگر قرار دهند، درحالی‌که چنین کاری شدنی نیست. هیچ کاسبی چنین نمی‌کند،
رانندگان اسنپ هم برخلاف میل خودشان درگیر مشکلاتی می‌شوند که اعصاب همه آنان را خرد می‌کند و کم‌کم معترض خواهند شد.
این مثل آن است که خیابان‌ها را به دلیل حضور زنان فاقد چنین پوششی تعطیل و ممنوع از تردد کنند.
گردآوری:تهران کیوسک
